في تقريرها السنوي عن الحرية على شبكة الإنترنت، صنفت منظمة "فريدم هاوس Freedom House" المغرب على أنه بلد "حر جزئيا"، حيث تمكن من تسجيل 54 نقطة من أصل 100، بعد أن كان رصيده 51 نقطة في العام السابق.
كما احتل المغرب المرتبة الثانية مغربيا بعد تونس، التي احتلت المرتبة الأولى بستين نقطة، والعاشرة إفريقيا، حيث عمل التقرير على تحليل 72 دولة تمثل مجتمعة حوالي 87% من مستخدمي الإنترنت في العالم، مع تقسيم الدول إلى ثلاث فئات: حرة، وحرة جزئيا، وغير حرة.
وعادت المرتبة الأولى، قاريا، لجنوب إفريقيا متبوعة بغانا ثم كينيا، فزيمبابوي وتونس وأنغولا ومالاوي ونيجيريا وغامبيا، على التوالي.
ويركز التقرير في المقام الأول على "انتهاكات حقوق المستخدمين"، و"القيود المفروضة على المحتوى"، و"عقبات الوصول" إلى المعلومات في البلدان التي شملتها الدراسة.
ومن بين الدول المغاربية، شمل التقرير المغرب وتونس وليبيا، حيث سجلت تونس 60 نقطة وليبيا 43 نقطة.
ووفقا للتقرير، شهدت الحرية على الإنترنت تراجعا عالميا للعام الرابع عشر على التوالي، حيث انخفضت حماية حقوق الإنسان على الإنترنت في 27 دولة من أصل 72 دولة شملها الاستطلاع، في حين شهدت 18 دولة تحسينات.